الرئيسية التعريف المؤلفات الأبحاث والمقالات الفتاوى الردود قطوف وخواطر تعليق على حدث السمعيات EN جديد الموقع الإقتباس   E-mail

حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية ـ بيان الحكم في الديمقراطية:   وبعد، هذه هي الديمقراطية باختصار، وهذه هي أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها، والتي من دونها تفقد الديمقراطية خصائصها ومعانيها، ومبررات وجودها، ولا تعد في عرف القائلين بها تُسمى ديمقراطية . وبناء على ما تقدم: فإننا نقول جازمين غير مترددين ولا شاكين في أن الديمقراطية طاغوت كبير، حكمها في دين الله تعالى هو الكفر البواح الذي لا يخفى إلا على كل أعمى البصر والبصيرة، وأن من اعتقدها، أو دعا إليها، أو أقرها ورضيها، أو حسنها، أو عمل بها – على الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية الآنفة الذكر – من غير مانعٍ شرعي معتبر، فهو كافر مرتد عن دينه وإن تسمى بأسماء المسلمين، وزعم زوراً أنه من المسلمين المؤمنين، فالإسلام وحالٌ هذا وصفه لا يجتمعان في دين الله أبداً . أما من كان يقول بالديمقراطية جاهلاً للمعاني والأسس – الآنفة الذكر – التي تقوم عليها الديمقراطية، فمثل هذا نرى الإمساك عن تكفيره بعينه مع بقاء القول بكفر قوله، إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تبين له كفر الديمقراطية، ومناقضتها لدين الله تعالى، لأن الديمقراطية من المصطلحات والمفاهيم المستحدثة والمشكلة على كثير من الناس، التي يمكن أن يعذر فيها بالجهل إلى أن تقوم الحجة الشرعية التي بها يندفع جهل الجاهل . وكذلك الذي يقول بالديمقراطية وهو لا يريد المعاني والأسس الآنفة الذكر، وإنما يستخدمها كمصطلح يريد بها الشورى، أو حرية التعبير والإفصاح عن الكلمة البناءة، أو رفع القيود والرقابة التي تمنع الناس من ممارسة حقوقهم الشرعية والأساسية في الحياة، وغير ذلك من التأويلات والتفسيرات الفاسدة التي لا تحتملها الديمقراطية أساساً، فمثل هذا –رغم خطئه – إلا أنه لا يكفر، ولا ينبغي أن يُكفَّر .. هذا ما يقتضيه العدل والإنصاف، وتُلزم به قواعد الدين وأصوله،والله تعالى أعلم.     F ¥ E