الرئيسية
التعريف
المؤلفات
الأبحاث والمقالات
الفتاوى
الردود
قطوف وخواطر
تعليق على حدث
السمعيات EN
جديد الموقع
الإقتباس
 
E-mail
 
حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية
ـ الأمة تُزاول سلطة التشريع الإداري والتنظيمي بشروط.
  وقولنا أن الأمة ليست هي مصدر سلطة التشريع، هذا لا يمنع من أن تسن لنفسها القوانين – فيما لا يتعارض مع شرع الله – ذات العلاقة بشؤون حياتها الإدارية والتنظيمية، مما لم يرد فيها نص من قِبل الشارع .
يقول الشنقيطي في أضواء البيان 4/84: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك . وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري، وشرعي . أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم . وقد عمل عمر -رضي الله عنه- من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، وكاشترائه – أعني عمر -رضي الله عنه- - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر .
فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . ا-هـ .
وأي قانون من هذا القبيل يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن لا يكون فيما قد نصت عليه الشريعة؛ لأنه لا اجتهاد مع النص .
2- أن لا يأتي هذا القانون معارضاً لشيءٍ من نصوص الشريعة .
3- أن يكون هذا القانون منسجماً مع تعاليم وروح الإسلام؛ فلا يُعقل مثلاً أن يُشرع قانون ينص على دوام الطلاب للدراسة وقت صلاة الجمعة ..!
4- درءاً للوقوع في المحظور ومخالفة نصوص الشريعة، فإن الذي يقوم بإصدار هذه القوانين هم علماء الشريعة الربانيين ممن لهم دراية بالواقع، وليس من لا علم لهم بالشريعة ولا بنصوصه ممن يختارهم رعاع الناس وعوامهم كما هو حاصل في الديمقراطيات المعاصرة !
فإن تعثر ذلك فإنه لا مانع من تشكيل لجنة رقابة من هؤلاء العلماء تُعرض عليهم القوانين الصادرة عن الجهات المختصة، ليقوموا بفحصها ودراستها من حيث مخالفتها أو موافقتها لنصوص وروح الشريعة، فترد القوانين المخالفة، وتُقر القوانين الموافقة .
   
F ¥ E