|
الرئيسية |
|
التعريف |
|
المؤلفات |
|
الأبحاث والمقالات |
|
الفتاوى |
|
الردود |
|
قطوف وخواطر |
|
تعليق على حدث |
|
السمعيات EN |
|
جديد الموقع |
|
الإقتباس |
| |
|
E-mail |
| |
|
|
|
| حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية |
| _ موقف الإسلام من الأحزاب . |
|
|
من أسس ومبادئ النظام الديمقراطي الحر – كما أسلفنا – حرية تعدد
الأحزاب السياسية وغيرها من التجمعات في المجتمع الواحد، بغض النظر
عن عقيدة ومبادئ ومناهج هذه الأحزاب والتجمعات !
ولمعرفة موقف الإسلام – على وجه الدقة والتفصيل – من الأحزاب
السياسية وغيرها، ومن التعددية الحزبية وحرية تشكيلها، لا بد لنا
عند البحث في المسألة من أن نفرق بين الأحزاب العلمانية الكافرة
التي تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، وغير ذلك من الشعارات
واللافتات الباطلة التي تصب في معاداة الإسلام والمسلمين، وبين
الأحزاب الإسلامية التي تقوم على أساس عقيدة الإسلام والعمل لها .
كما يجب أن نفرق بين النظام الذي تقوم في ظله هذه الأحزاب
الإسلامية، هل هو نظام جاهلي علماني معادٍ للدين، أم أنه نظام
إسلامي يحكم بالشريعة الإسلامية في جميع شؤون ومناحي الحياة ؟
هذا التفريق ضروري جداً لمن يريد أن يتحرى الصواب والدقة في معرفة
موقف الإسلام من الأحزاب وحرية تعددها أو تشكيلها .
وأكثر الباحثين الذين تكلموا في المسألة من منظور شرعي، نجدهم –
بسبب عدم مراعاتهم لهذا التفريق والتفصيل – قد أخطأوا وضلوا
الصواب؛ حيث فريق منهم جافى الحق وجنح للتفريط وكانت دعواه أقرب
إلى السلبية، وفريق آخر غالى في الحق وجنح للإفراط وكانت دعواه
أقرب إلى الإباحية، فزادوا القارئ حـيرة واضـطراباً، وضياعا ..!
وفي بحثنا هذا نبدأ أولاً في بيان موقف الإسلام من الأحزاب
العلمانية وغيرها من الأحزاب الكافرة .
ثم ثانياً في بيان موقف الإسلام من تعددية الأحزاب الإسلامية،
ويتفرع عنه موضوعان :
أ- العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة الإسلام .
ب- العمل الحزبي الجماعي في ظل دولة علمانية لا تحكم بما أنزل الله
. |
|
|
|
|
F
¥
E |
|