[1] العلمانية: تعني اللادينية، وهي تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة وجميع مناحي الحياة،كما أنها تُغيِّب عقد الولاء بين أفراد المجتمع على أساس الانتماء الديني العقدي، وتستبدله بولاءات وروابط أخرى غير الدين، كالوطن، أو القومية، أو الإنسانية، أو الجنس والعرق وغير ذلك من الوشائج والروابط الجاهلية الوثنية التي يُعقد عليها وفيها الولاء والبراء .
وبالتالي فإن كل حزب يقوم على أساس هذه الأفكار فهو حزب علماني، وإن لم يرض لنفسه وصف العلمنة، وكلما كان من برامج الحزب التفلت أو التحرر من قيود الدين وأحكامه، كلما كان أقرب إلى العلمنة والعلمانية . وجميع الأحزاب العلمانية – مهما تباينت وتعددت أسماؤها وبرامجها – فإنها تشترك في هذا الوصف، وهو: فصل الدين عن الحياة، ورفض تحكيم الدين في شؤون ومناحي الحياة .
[2] صحيح سنن الترمذي:1762.
[3] رواه أحمد وغيره، صحيح الجامع :1974.
[4] الفتاوى:28/308-357.
[5] صحيح الأدب المفرد:584 .
[6] تأمل الكم الهائل من الزنادقة والمنافقين، وغيرهم من المرتدين الذين يعاملهم المسلمون في واقع حياتهم على أنهم أسياد وزعماء وقادة، وأشراف وغير ذلك من عبارات التفخيم والتبجيل، فأنزلوهم منزلة غير المنزلة التي أرادها الله لهم.. فإذا عرفت ذلك فلا تعجب، ولا تسأل عن سخط الله -عز وجل- إذا ما نزل بالعباد والبلاد!
[7] مجموعة التوحيد:48.
[8] من لوازم وشروط تشكيل الأحزاب _ أياً كانت هوية هذه الأحزاب وانتماءاتها – في ظل الأنظمة الديمقراطية، الاعتراف والرضى باللوائح الكفرية، للحكومة الكافرة الـتي تنظم وتقنن عملية وجود الأحزاب وفق قوانينها الباطلة.. وأي حزب يريد أن يشارك الأحزاب الأخرى معمعة الانتخابات، والتسلق إلى السلطة – عن طريق الديمقراطية – يجب عليه أولاً أن يوقع على الموافقة والالتزام بهذه القوانين، التي تسمى بقانون الأحزاب، وكما يجب عليه أن يوافق ويلتزم بما تملي عليه هذه القوانين قبل الوصول إلى الحكم كذلك يجب عليه الالتزام بها بعد التمكين والوصول إلى الحكم ..!!
[9] يوجد فرق بين فعل المنكر من غير رضى واستحسان، وبين الرضى بالمنكر؛ حيث أن فعل المنكر الذي هو دون الكفر والشرك، يعتبر معصية، وصاحبه – إن فعله عن هوى وضعف من غير رضى أو استحلال – يعتبر عاصياً ولا يكفر بذلك، وإن مات – قبل أن يتوب من معصيته – يترك إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وهو ممن تنالهم شفاعة الشافعين يوم القيامة، كما قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } النساء:48. هذه هي عقيدة أهـل السنة والجماعة في مصير العصاة من أهل القبلة، بخلاف الخوارج ومن تابعهم من الغلاة الذين يكفرون بالكبائر والذنوب التي هي دون الكفر .
أما من رضي بالمنكر – وإن لم يفعله – يكفر؛ لأن الرضى بالشيء هو ضرب من ضروب الاستحلال والتحسين لهذا الشيء، وبنفس الوقت هو استقباح لما هو ضده من الحق المشروع، لذا يعد الراضـي بالمنكر أياً كان هذا المنكر من الكافرين المكذبين، وإن لم يصرح بفيه بعبارات الاستحلال والتكذيب .
أما إن كان المنكر كفراً بواحاً ينقض التوحيد والإيمان، فإن فاعله – من غير إكراه – يستوي في الكفر مع من يفعله ويصرح بفيه أنه يرضاه، وإن صرح الأول عن عدم رضاه بالكفر، لأن واقع الحال يكذبه،ولأن فعل الكفر كفر كاعتقاده أو القول به.
قال تعالى:{من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } النحل:106. فلم يعذر الله -سبحانه وتعالى- إلا المكره ..والمسألة بحثت بشيء من التفصيل في غير هذا الموضع من كتبنا .
وكذلك الذي يجلس في مجالس المنكر، فإن الجالس يطاله حكم المنكر الذي يمارس في المجلس، فإن كان المنكر معصية دون الكفر فهو عاصٍ لا يكفر، وإن كان الذي يُمارس كفراً فهو كافر مثلهم . وقد رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم صائماً،فقال:ابدؤوا به أما سمعتم قول الله تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب}وتلى عليهم الآية .
[10] صحيح الجامع:689.
[11] طريق الدعوة:2/52 .
[12] صحيح سنن الترمذي:1758 .