الرئيسية التعريف المؤلفات الأبحاث والمقالات الفتاوى الردود قطوف وخواطر تعليق على حدث السمعيات EN جديد الموقع الإقتباس   E-mail

حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية ـ ثانياً: تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .   من مضاعفات العمل الديمقراطي – وبخاصة عندما يُطرح كمطلب من قبل المشايخ والدعاة !- تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على المسلمين من أذهانهم ومن واقع حياتهم، لأن الديمقراطية – كما تقدم – تقوم على المنكر، وحماية المنكر، وتقديس حريته، وأي مساس به هو مساس بالديمقراطية وبثوابتها ذاتها ! ولك أيها المسلم أن تتصور حجم الفوضى والخراب والفساد الذي يعم المجتمع عندما يُغيب فيه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..! ثم أن أمة الإسلام عندما تتخلى عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي تلقائياً تفقد خاصية الخيرية التي خصها الله بها من بين الأمم، بل تفقد الغاية والمبرر من وجودها، كما قال تعالى:{كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} آل عمران:110. فهي خُصت بالخيرية والفضل على سائر الأمم لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقيامها بدور الحارس الأمين الذي يحرس المجتمعات من التسوس والتلف والخراب والهلاك، ويقودها إلى دار النجاة والصحة والعافية، وهي متى تفقد هذه الخاصية وهذا الدور الذي شرفها الله به، فهي لزاماً تتخلى عن خاصية الخيرية، وعن دورها الريادي على باقي الأمم والشعوب التي هي الأخرى قد فقدت هذا المبدأ العظيم منذ زمن بعيد، وأصبحت تعيش كالبهائم والدواب محكومة تحت ضغـط الأهواء والغرائز والشهوات، لا تستطيع الفكاك منها ومن أسرها . فقدوا خاصية القوامة والخيرية منذ أن عبدوا المخلوق، ورضوا لأنفسهم أن يتخذوا بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ..!     F ¥ E