[1] رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، صحيح الترغيب والترهيب: 1807.
[2] فيه أن المهر المؤخر يجب أن يدفع كالمقدم ومن دون أن يقع الطلاق، والحديث متفق عليه.
[3] لما في ذلك من ظلم لحقوق الزوجة، والحديث متفق عليه.
[4] أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة: 999.