[1] من غلو القوم في الأحزاب أنهم لا يقبلون الحق ويأخذون به إلا إذا كان صادرا عن الحزب وقادة الحزب، أما إذا جاءهم الحق من غير طريق الحزب، فهو لا ينال عندهم القبول كما لو جاء عن طريق حزبهم، هذا إذا ما قابلوه بالرد والاستهانة والإعراض، وهذا من أشنع ما يؤخذ على كثير من الأحزاب المعاصرة !!
[2] البدعة التي تفرق هي التي تكون أشد إثما وضررا من وزر التفرق، لأن وحدة المسلمين أصل من أصول الدين فقد تضافرت على وجوبه أدلة الكتاب والسنة لا يُفرط به إلا لأصل أعظم منه وأوكد، ولا أراه سوى التوحيد الذي ترخص في سبيله جميع الأصول، وهذا ما يقتضيه قوله -صلى الله عليه وسلم- : "و أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"، فالخروج على الحاكم فتنة، ولكن الأشد منه فتنة وضررا السكوت عليه والرضى به وهو يعلن الكفر البواح، فالشرك ظلم لا يعلوه ظلم، وفتنة لا تعلوه فتنة، والواجب في هذه الحالة وأمثالها : أن يقدم الأقل ضررا ليدفع به الأشد ضررا، والله المستعان.
[3] فيه رد على من يُبطل شرعية التعاهد وأخذ المواثيق على المشروع في دين الله، بحجة أنها بيعات استثنائية !!
[4] فتاوى : 28/19-20.