(1) لأن مدار التكليف قائم على الاستطاعة، فإذا وجدت الاستطاعة وجد التكليف وإذا عدمـت الاستطاعة رفع التكليف، سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية أم في الأمور العملية الظاهـرة، كما قال تعالى: {لايكلف اللـه نفساً إلا وسعها} ، وقال: {فاتقوا اللـه ما استطعتم}.
(2) أي لتهاونه وتقصيره.
(3) وهو شرط لصحة العبادة والعمل، إذ أن العبادة يشترط لقبولها شرطان: أن تكون موافقة لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وأن تكون خالصة لله تعالى، فالعمل إن كان موافقاً للسنة لكن هو لغير اللـه -عز وجل- فلايقبل، وإن كان العمل خالصا لله تعالى، لكنه ليس على السنة أيضاً لايقبل، ولقبول العمل لابد من توفر الشرطين فيه. كما قال تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً} وهو الموافق للسُّنَّةِ {ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً}. وهو إخلاص العمل لله وحده. وهذا الأصل دلت عليه عشرات النصوص من الكتاب والسُّنَّة. فليحذر الذين يرجون الخير ويجهدون له، لكنهم يطلبونه من غير هدي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-!!
(4) متفق عليه.