[1] هذه القاعدة لا يجوز أن تُحمل على الاعتراف بوجود كفار أهل الكتاب في كنف الدولة الإسلامية، وما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات قد بينتها الشريعة الإسلامية .. فهذا شيء وما أشارت إليه القاعدة أعلاه شيء آخر.
[2] مجموعة التوحيد:48.
[3] استدلال عمر بن عبد العزيز بالآية فيه دليل على جواز الاستدلال بالأعلى على الأدنى؛ فالآية وإن كان يُراد منها الكفر الأكبر إلا أنه يجوز الاستدلال بها على العاصي الذي يُجالس العصاة وهم يقترفون المعاصي من غير إنكار ولا قيام، لوقوعه تحت جزئية من جزئيات الآية الكريمة.
[4] عن تفسير ابن كثير.
[5] صحيح سنن أبي داود: 3651.
[6] صحيح الترغيب والترهيب: 14.
[7] عن مجموعة التوحيد، ص299.
[8] طريق الدعوة في ظلال القرآن:2/32.
[9] صفة الاستحلال عندهم أن يُصرح بفيه أنه يستحل الكفر بقلبه، وما سوى ذلك لا يجوز أن يُحكم عليه بالكفر مهما استحل الكفر بلسانه أو جوارحه الظاهرة الأخرى!
فتأمل ـ على سبيل المثال ـ ماذا يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني غفر الله له، في كتابه المعنون بـ " التحذير من فتنة التكفير ": لا بد من معرفة أن الكفر ـ كالفسق والظلم ـ ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يُخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي. وآخر ـ أي كفر وفسق وظلم ـ لا يُخرج من الملة؛ يعود إلى الاستحلال العملي ا- هـ. وفساد قول الشيخ هذا مرده إلى فساد قوله في مسائل الإيمان والوعد والوعيد .. وقد رددنا عليه في مصنف مستقل، والمعنون بـ " الانتصار لأهل التوحيد .." فليراجعه من شاء.
[10] صحيح سنن الترمذي: 2654.
[11] أي إلا ما يراه هواه، فالذي يراه هواه معروفاً فهو المعروف عنده، وإن كان في الشرع منكراً، وما يراه هواه منكراً فهو المنكر عنده، وإن كان في الشرع معروفاً، فمعبوده الذي يتألهه ويطيعه هو هواه من دون الله، وعليه وعلى أمثاله يُحمل قوله تعالى:{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً}الفرقان:43.
[12] مجموعة التوحيد: 88-89. قلت: قول الشيخ " سواء فعله خوفاً أو مداراة " ينبغي أن يُحمل على مظنة الخوف أو التوسع في المداراة من غير إكراه ولا تقية ملزمة، أمّا الخوف من تعذيب أو ضرر محرج ومحقق في حال تخلف المرء عن المداراة والتظاهر ببعض عباراة الكفر أو الموالاة للمجرمين .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله إن التزم المرء بالقدر الذي يدفع عنه الأذى والضرر من غير توسع ولا زيادة وكان هذا الضرر لا يندفع إلا بتلك الكلمات؛ لأن هذه الصورة من صور الإكراه التي يُقيل الله تعالى فيها العثرات، لقوله تعالى:{لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}آل عمران:28. قال ابن كثير في التفسير: وقوله تعالى:{إلا أن تتقوا منهم تقاة} أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة ... ا- هـ.
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره الجامع:{إلا أن تتقوا منهم تقاة} إلا أن تكونوا في ظلهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تُشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل ا- هـ.
قلت: ونحوه الذي يريد أن يدفع نكاية العدو عن المسلمين .. ولا سبيل له لذلك إلا من خلال هذا الطريق .. فإنه كذلك لا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ بأن يتظاهر بالقدر من الموالاة اللسانية بما يمكنه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب .. كما حصل للصحابة لما انتدبهم النبي -صلى الله عليه وسلم- لقتل طاغية اليهود كعب بن الأشرف وغيره .. وهذه مسألة قد تناولناها بشيء من التفصيل والتوسع في بحثنا " حالات يجوز فيها إظهار الكفر " فليراجعه من شاء.
[13] رواه مالك، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، عن "رياض الصالحين".
[14] قال ابن تيميه في معنى"الطاغوت" في الفتاوى 28/200: الطاغوت فعلوت من الطغيان، والطغيان: مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارهاً لذلك طاغوت، ولهذا سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح، لما قال:" ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت ". والمطاع في معصية الله، والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولاً خبره المخالف لكتاب الله، ومطاعاً أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت، ولهذا سمى من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت، وسمى فرعون وعاداً طغاة ا- هـ.
وقال تلمذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في الأعلام 1/50: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عباد الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته ا- هـ.
مما تقدم نعلم أن الطاغوت: هو كل من عُبد من دون الله تعالى ـ ورضي بذلك ـ ولو بوجه من أوجه العبادة .. وكذلك كل من يرضى أو يزعم لنفسه صفة أو خاصية هي من صفات وخصوصيات الله تعالى وحده لا شريك له .. كذلك هو طاغوت يجب تكفيره والكفر به.
[15] نفس المصدر السابق. قال صاحب " فتح المجيد شرح كتاب التوحيد " ص 392: فمن خالف ما أمر الله به ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان عن عنقه، وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما من ضمن قوله:" يزعمون " من نفي إيمانهم، فإن" يزعمون " إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها، وعمله بما ينافيها، يحقق هذا قوله:{وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً ا- هـ.
[16] التحاكم إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان في حياته بالتحاكم إلى شخصه الكريم -صلى الله عليه وسلم- بينما التحاكم إليه بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- يكون بالتحاكم إلى سنته -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه.
[17] الصارم المسلول:56.
[18] التفسير:4/193.
[19] ينبغي للقارئ أن يتنبه أن طاعة المشركين نوعان: نوع يخرج صاحبه من الملة؛ وهو طاعتهم فيما هو كفر أكبر أو شرك؛ أو طاعتهم في استحلال الحرام أو تحريم الحلال، أو إبطال حقٍّ أو إحقاق باطل، أو طاعتهم لذاتهم .. وكجهة لا يجوز أن يُرد لها قول .. فهذ النوع من الطاعة كفر أكبر تخرج صاحبها من الملة.
ونوع لا يخرج صاحبه من الملة، وإنما يوقعه في دائرة الفسوق والعصيان؛ وهو طاعتهم فيما دون ما تقدم ذكره، كأن يُطيعهم في ارتكاب بعض المعاصي نزوة وشهوة لا استحلالاً وجحوداً .. فهذا النوع من الطاعة معصية لا ترقى بصاحبها إلى درجة الكفر، ولا تُخرجه من الملة.
[20] التبيان في أقسام القرآن:270.
[21] قاله ابن القيم في أعلام الموقعين:1/50.
[22] عن الفتاوى لابن تيميه: 7/209.
[23] عن الفتاوى لابن تيمية:7/296.
[24] السلسلة الصحيحة:1749. قلت: قد تناولت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله .. وصفة الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يكفر، والحاكم الذي لا يكفر .. بشيء من التوسع والتفصيل في كتاب " أعمال تُخرج صاحبها من الملة " فانظر المسألة هناك إن شئت.
[25] قال الأستاذ محمد قطب في كتابه "واقعنا المعاصر" ص 334: مظلوم ابن عباس فقد قال ما قال وهو يُسأل عن الأمويين، أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فما القول فيهم؟ وما من أحد على الإطلاق قال عن الأمويين إنهم كفار، فقد كانوا يحكمون الشريعة في عموم حياة الناس، ولكنهم يحيدون عنها في بعض الأمور المتعلقة بسلطانهم إما تأويلاً وإما شهوة ـ ولكنهم لا يجعلون مخالفتهم تشريعاً مضاهياً لشرع الله ـ فقال فيهم ابن عباس: إنه كفر دون كفر. فهل كان يمكن لابن عباس أن يقول هذا فيمن ينحي الشريعة الإسلامية أصلاً، ويضع بدلاً منها قوانين وضعية؟! ا- هـ.
[26] السلسلة الصحيحة:1050.
[27] قاله ابن تيميه في الفتاوى:28/ 437.
[28] انظر تفسير الشوكاني.
[29] رواه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة:1013.
[30] الفتاوى:28/457-458. قلت: باسم الحكمة والأناة والتعقل والحفاظ على الحرمات .. واجتناب الفتنة .. نسمع كثيراً من الناس الذين ظاهرهم التدين يوجهون مثل هذه العبارات وأضعافها ـ التي هي قرينة على النفاق ـ إلى المجاهدين في هذا الزمان .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!!
[31] فكيف لو اجتمعت هذه الخصال فيمن لا يصلي ولا يصوم، وما أكثرهم في زماننا ..؟!
[32] صحيح الترغيب والترهيب:259. قلت: هذه الأعمال وإن كانت قرينة دالة على النفاق وفساد الباطن .. وتعين على معرفة المنافقين .. إلا أنها لا تكفي منفردة للحكم على صاحبها بالكفر والخروج من الملة .. فتنبه لذلك.
[33] صحيح الترغيب والترهيب:731.
[34] صحيح الترغيب والترهيب:735.
[35] صحيح الترغيب والترهيب:414.
[36] رواه النسائي وغيره، صحيح الترغيب:563.
[37] رواه الترمذي، المصدر السابق.
[38] رواه أحد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، صحيح الترغيب:564.
[39] رواه الطبري، صحيح الترغيب:565.
[40] رواه الترمذي وغيره، صحيح الترغيب:564. قلت: والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة بدليل أن الصحابة كانوا يرون ترك بعض الأعمال غير الصلاة كفر أصغر أو كفر عملي .. ومسألة حكم تارك الصلاة قد تناولناها بشيء من التوسع والتفصيل في كتاب مستقل، فليراجعه من شاء.
[41] الفتاوى:28/308.
[42] الفتاوى:22/48.